أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري، برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية بكليات التجارة في عدد من الجامعات المصرية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026. ويعد البرنامج خطوة استراتيجية لإعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية، بما يعزز جهود التنمية المالية والاقتصادية في مصر.
جاء الإعلان عن البرنامج خلال فعالية رسمية حضرها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، إلى جانب عدد من مسؤولي الجامعات والمعاهد المصرفية والبنوك، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من الجامعات المشاركة بهدف تنظيم التعاون وضمان نجاح البرنامج.
إعداد قادة مصرفيين برعاية البنك المركزي
أكد محافظ البنك المركزي المصري أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تطوير المهارات المصرفية في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى إعداد قادة مصرفيين مؤهلين على أعلى مستوى علمي وعملي. وأضاف أن البرنامج يعكس إيمان البنك المركزي بأن الاستثمار في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المصرفية الحديثة يمثل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وأشار المحافظ إلى أن البرنامج سيمكن الطلاب من دراسة موضوعات مثل الشمول المالي، والتكنولوجيا المالية، وإدارة المخاطر، والخدمات المصرفية المستدامة، إلى جانب إتاحة فرص تدريب عملي مكثف داخل البنوك، وهو ما يضمن تخريج كوادر مصرفية جاهزة للانخراط الفوري في سوق العمل.
برنامج دراسي حديث يلبي احتياجات السوق
من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أن البرنامج يأتي نتاجًا لتعاون وثيق بين الوزارة والبنك المركزي، ويعكس توجه الدولة نحو تقديم برامج تعليمية حديثة مرتبطة بسوق العمل. وأكد أن البرنامج هو الأول من نوعه، حيث يعتمد على مناهج علمية متخصصة وأساليب تدريس متطورة، إلى جانب التدريب العملي داخل المؤسسات المصرفية.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج سيبدأ في عدد من الجامعات مع التوسع تدريجيًا في تطبيقه على مستوى الجمهورية، معربًا عن أمله في أن يسهم في بناء قدرات الخريجين وتزويدهم بالكفاءات المطلوبة في القطاع المالي.
لائحة موحدة واعتماد رسمي
أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس اعتمد في جلسته بتاريخ 31 مايو 2025 لائحة موحدة للبرنامج، والذي يمنح درجة البكالوريوس في التجارة بتخصص العلوم المصرفية، ويقدم وفق نظام الساعات المعتمدة، ويدرس باللغة الإنجليزية بكليات التجارة.
وأضاف أن البرنامج تم تصميمه بما يتماشى مع الإطار العام للتعليم العالي في مصر، ويهدف إلى دمج التعليم الأكاديمي مع التدريب العملي داخل البنوك، بما يعزز فرص خريجيه في سوق العمل المحلي والدولي، كما سيتم منح شهادات مهنية معتمدة بالتوازي مع الشهادة الأكاديمية.
دعم للتعليم المصرفي المتخصص
قال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن البرنامج يمثل استجابة واقعية لاحتياجات القطاع المصرفي، ويهدف إلى تقديم تعليم مصرفي متخصص يدمج بين النظرية والتطبيق، ويواكب التطورات في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
وأكد أن المعهد المصرفي المصري يشارك بخبراته في تطوير المناهج والتدريب العملي، إلى جانب مشاركة خبراء من القطاع المصرفي في عملية التدريس، مما يضمن إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التحديات المصرفية الحديثة.
خطوة نحو التحول الرقمي والتمكين الاقتصادي
يسعى البرنامج إلى مواكبة التحول الرقمي من خلال دمج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في المناهج، كما يشجع على تبني الممارسات المصرفية الأخلاقية والمستدامة، ويضع ضمن أولوياته إعداد جيل من المصرفيين القادرين على صياغة مستقبل مالي أكثر استدامة.
ويمثل هذا البرنامج أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في تطوير التعليم العالي ودعم الاقتصاد القومي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز كفاءة الخريجين في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
