أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث ارتفعت بنسبة 181% خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024.
وبذلك، ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية (سواء في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 48.1 مليون مواطن، وهو ما يمثل 71.5% من إجمالي المواطنين في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، والتي يبلغ عددهم 67.3 مليون.
دعم الدولة وجهات الرقابة
تأتي هذه الزيادة نتيجة لتضافر جهود جميع جهات الدولة المعنية، حيث تم تهيئة البيئة الرقابية وتوفير المشروعات والمنتجات الملائمة التي تلبّي احتياجات المواطنين.
كما ساهمت الحملات التوعوية والتثقيفية المالية بشكل كبير في زيادة نسبة الشمول المالي، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع الوزارات والهيئات الحكومية.
مبادرات الشمول المالي
من أهم المشروعات التي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة في الشمول المالي هي فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017، بالتزامن مع المناسبات العالمية.
هذه الفعاليات سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لترويج منتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف أو حد أدنى، ما ساعد على تعزيز التوعية المالية بين المواطنين، لا سيما فئات الشباب والمرأة وذوي الهمم.
دعم صغار المزارعين
إلى جانب الشمول المالي، يواصل البنك المركزي المصري رعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
يهدف المشروع إلى دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، من خلال توفير المنتجات والخدمات المالية المناسبة لهم، مما يساهم في رفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
تمكين المرأة
في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، يواصل البنك المركزي المصري دعم مشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيعها على الادخار واستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض.
المبادرة الرئاسية حياة كريمة
كما شاركت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي بدأت في يوليو 2021.
تستهدف المبادرة النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في نفس السياق، ساهم البنك المركزي المصري بشكل كبير في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية.
بلغ حجم التمويل لهذه المشروعات زيادة بنسبة 388% من ديسمبر 2015 إلى يونيو 2024. كما ارتفعت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، وزادت التمويلات في محافظات الدلتا بنسبة 72%، وفي محافظات الصعيد بنسبة 59%.
تمويل المشروعات متناهية الصغر
شهدت محفظة التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر تطورًا ملحوظًا، حيث حققت نموًا تجاوز 1350% بين ديسمبر 2016 ويونيو 2024.
هذا النمو كان مدعومًا بالمبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي لتعزيز هذا القطاع، وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
