
يستضيف البنك المركزي المصري، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، غدًا الأحد 15 فبراير 2026، مؤتمرًا للتمويل المستدام تحت عنوان: الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام.
مشاركة المؤسسات المالية وصناع السياسات
يشارك في المؤتمر عدد من كبار صناع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص، بهدف تعزيز كفاءة النظم المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، ودعم السياسات المالية المستدامة على المستوى الوطني والدولي.
خفض أسعار الفائدة والسياسة النقدية
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعها يوم الخميس 12 فبراير 2026، لتصبح كما يلي:
-
عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.00%
-
عائد الإقراض: 20.00%
-
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.50%.
بالإضافة إلى ذلك، قرر البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16%، بهدف تعزيز فعالية السياسة النقدية وضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وأوضح البنك أن هذه القرارات جاءت بناءً على تقييم التطورات الأخيرة للتضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق للجنة.
السياق العالمي
على الصعيد الدولي، واصل الاقتصاد العالمي تعافيه بدعم من أوضاع مالية مواتية نسبيًا، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية. كما بدأت بعض الاقتصادات الكبرى تشهد تباطؤًا في الطلب.
وفيما يتعلق بالتضخم، سجلت الاقتصادات المتقدمة والناشئة تحسنًا ملحوظًا، فيما حافظت غالبية البنوك المركزية على سياسات تيسيرية حذرة.
وفي أسواق السلع، ساهمت وفرة المعروض النفطي في استقرار الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة وسط مخاطر محتملة تتعلق بسلاسل التوريد والسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
هذه الإجراءات والفعالية في إدارة السيولة والسياسات النقدية تأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.






