البنك المركزي المصري: 75% نسبة التزام البنوك بمبادئ الصيرفة المسؤولة

عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام، من خلال التوسع في إتاحة خدمات مالية ومصرفية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية.

التزام البنك المركزي المصري بتحفيز التمويل المستدام

ساهم البنك المركزي المصري في تعزيز التمويل المستدام من خلال تحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع مستدامة مثل محطات توليد الطاقة المتجددة، إعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما شجعت البنوك على ابتكار منتجات وخدمات تناسب ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وكذلك الأشخاص ذوي الهمم.

دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

في إطار سعيها لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، الزراعة، الصحة، والتحول الرقمي.

وقد قدمت 31 بنكًا منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل تعزيز الاقتصاد المتنوع والمستدام، وزيادة فرص العمل، وتحقيق الشمول المالي.

منتجات تمويلية لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا

ركزت البنوك المصرية على الشمول المالي من خلال إطلاق منتجات حسابات لذوي الدخل المنخفض وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما قدمت البنوك العديد من المنتجات التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة في الحد من أوجه عدم المساواة، مثل تمويل احتياجات ذوي الهمم.

دعم التعليم والمساواة بين الجنسين 

وقدمت البنوك أيضًا برامج تمويلية لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة في تحقيق التعليم الجيد، بالإضافة إلى تمويل احتياجات النساء من خلال برامج تمويلية تدعم رائدات الأعمال وتعزز المساواة بين الجنسين.

وفيما يخص الطاقة النظيفة والعمل المناخي، طرحت البنوك منتجات تمويلية مثل قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء، مما يعزز التوجه نحو تحقيق بيئة مستدامة.

أكد القطاع المصرفي المصري التزامه الكبير بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. تهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام مصرفي مستدام، مع التأكيد على تعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع، وتقليل المخاطر.

رفع تصنيف مصر في مجال التمويل المستدام

تتويجًا لجهود البنك المركزي المصري، تم رفع تصنيف جمهورية مصر العربية من “التطبيق المبدئي” إلى “التطبيق المتقدم” في تقرير شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) لعام 2024. ويعد هذا رفع التصنيف الرابع منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، مما يعكس التقدم الكبير في تطبيق الإطار الوطني للتمويل المستدام.

تعتبر شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المستدام، وهي تضم 72 دولة و96 مؤسسة حكومية ورقابية. تعمل هذه الشبكة على تعزيز التمويل المستدام لتحقيق الأهداف المحلية والدولية، كما تسهم في تطوير القطاعات المصرفية ودعم استقرارها.

يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة، مما يساهم في بناء اقتصاد مستدام ومتعدد القطاعات يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.