يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 42 مليار جنيه، تتوزع بين سندات ثابتة ومتغيرة العائد، في إطار تدبير احتياجات الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل طرح السندات ثابتة العائد
وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يبلغ إجمالي قيمة السندات ثابتة العائد المطروحة 35 مليار جنيه، من خلال 3 إصدارات مختلفة الآجال. ويشمل الطرح الأول سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عامين، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 22 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، بينما يقدر الطرح الثالث بنحو 3 مليارات جنيه لأجل خمس سنوات.
السندات متغيرة العائد بقيمة 7 مليارات جنيه
إلى جانب السندات ثابتة العائد، يطرح البنك المركزي سندات خزانة متغيرة العائد بإجمالي 7 مليارات جنيه عبر إصدارين. ويبلغ حجم الإصدار الأول 4 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، بينما تصل قيمة الإصدار الثاني إلى 3 مليارات جنيه لأجل خمس سنوات.
آليات تمويل الموازنة عبر أدوات الدين
تعتمد الحكومة على إصدار سندات وأذون الخزانة بآجال زمنية متنوعة لتمويل احتياجاتها، وتستحوذ البنوك الحكومية على النصيب الأكبر من عمليات الشراء، في ظل الاعتماد على هذه الأدوات كقناة رئيسية لتمويل عجز الموازنة.
طرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه
وفي سياق متصل، طرح البنك المركزي المصري أمس الأحد، 7 ديسمبر 2025 أذون خزانة محلية نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتوفير السيولة المطلوبة لتغطية عجز الموازنة والوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، يتضمن الطرح شريحتين على النحو التالي:
-
الشريحة الأولى: 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، على أن تستحق في 10 مارس 2026.
-
الشريحة الثانية: 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وتستحق في 8 سبتمبر 2026.
يأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بشكل مستمر، بما يدعم الاحتياجات التمويلية ويساهم في تعزيز استقرار السوق المالية.
تثبيت الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع خلال عام 2025، الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
