يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار جنيه، ضمن خطته لتمويل عجز الموازنة العامة وتوفير السيولة اللازمة للأسواق.
تفاصيل السندات ثابتة العائد
ووفقاً للموقع الالكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 20 مليار جنيه منقسمة كالأتي 7 مليارات جنيه لمدة سنتان وسعر كوبون 22.74% بدورية صرف عائد نصف سنوية، و 10 مليار جنيه لمدة 3 سنوات بسعر كوبون 21.703% بدورية صرف عائد سنوية، و 3 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بسعر كوبون 19.698% بدورية صرف عائد نصف سنوية .
السندات متغيرة العائد
فيما تبلغ السندات المتغيرة العائد 6 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوية وسعر كوبون 27.2%.
دور البنوك في تمويل السندات
تستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لتلك الأدوات، لدعم استقرار السوق النقدي وتوفير التمويل اللازم للإنفاق العام.
طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
وفي سياق متصل،طرح البنك المركزي المصري أمس الأحد، أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، نيابةً عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتدبير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون قصيرة الأجل.
تفاصيل الطرح
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تضمن الطرح شريحتين على النحو التالي:
الشريحة الأولى: بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 10 فبراير 2026.
الشريحة الثانية: بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 11 أغسطس 2026.
يأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يعتمد على إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بصورة دورية لتغطية احتياجات التمويل المحلي، ودعم استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.
زيادة عوائد الضرائب على أدوات الدين
وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية أن الضرائب المحصلة على عوائد أذون وسندات الخزانة ارتفعت بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 118.1 مليار جنيه.
ويعكس ذلك زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين الحكومية، ودورها في تعزيز الإيرادات الضريبية والموارد المحلية للدولة.
