يطرح البنك المركزي المصري غدًا الأحد، 7 ديسمبر 2025 أذون خزانة محلية نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتوفير السيولة المطلوبة لتغطية عجز الموازنة والوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، يتضمن الطرح شريحتين على النحو التالي:
-
الشريحة الأولى: 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، على أن تستحق في 10 مارس 2026.
-
الشريحة الثانية: 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وتستحق في 8 سبتمبر 2026.
يأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بشكل مستمر، بما يدعم الاحتياجات التمويلية ويساهم في تعزيز استقرار السوق المالية.
تثبيت الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع خلال عام 2025، الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام ذاته.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
تطورات التضخم
سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر.
أما بالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.
