يطرح البنك المركزي المصري، بصفته وكيلًا عن وزارة المالية، أذون خزانة بالعملة المحلية غدًا الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليار جنيه، موزعة على آجلين:
-
الطرح الأول: بقيمة 35 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر، تصدر في 30 سبتمبر 2025، وتستحق في 31 مارس 2026.
-
الطرح الثاني: بقيمة 50 مليار جنيه، لمدة عام، تصدر في 30 سبتمبر 2025، وتستحق في 29 سبتمبر 2026.
وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تلقى إقبالًا من المستثمرين المحليين، وخاصة البنوك والمؤسسات المالية، نظرًا لارتفاع عوائدها مقارنة بالمخاطر المنخفضة المرتبطة بها.
وتخضع هذه الطروحات لآلية المزاد العلني الذي ينظمه البنك المركزي، حيث يتم تحديد سعر الفائدة وفقًا لآليات السوق، بناءً على حجم الطلب والعرض.
وتأتي هذه الطروحات ضمن الجدول الزمني الدوري لأدوات الدين المحلي، الذي يعتمده البنك المركزي كأداة لإدارة السيولة في السوق، ومساعدة الحكومة في توفير تمويل قصير الأجل بتواريخ استحقاق مختلفة، تتنوع ما بين 91 يومًا، 182 يومًا، 273 يومًا، و364 يومًا.
المركزي يحذر من الاحتيال المصرفي
في سياق آخر، شدد البنك المركزي المصري على أهمية توخي الحذر من محاولات الاحتيال المصرفي التي تستهدف عملاء البنوك، من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المركزي أن البنوك العاملة في السوق المصرية لا تطلب مطلقًا أية بيانات شخصية أو مصرفية من العملاء، سواء كانت متعلقة بـالحسابات البنكية أو بطاقات الدفع أو كلمات المرور وأكواد التحقق، عبر الهاتف أو الإنترنت.
ودعا البنك جميع العملاء إلى عدم التفاعل مع أي صفحات أو رسائل إلكترونية أو حسابات مجهولة تدّعي الانتماء للبنوك، خاصة التي تطلب بيانات حساسة مثل:
-
أرقام البطاقات البنكية
-
الأكواد السرية
-
كلمات المرور لمرة واحدة (OTP)
