يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 75 مليار جنيه اليوم الأحد.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك، تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه لأجل 364 يوم.
أذون الخزانة
وتعتبر أذون الخزانة، أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل، والتي تطرحها وزارة المالية، في آجال 91، و182، و273، و364 يومًا.
كانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس 2024 في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
في سياق آخر يذكر أنه طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر بضرورة خفض تدريجي وملموس لأسعار الفائدة، معتبرين أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بتخفيض الفائدة بنسبة 2.25% لا يرقى إلى مستوى التوقعات ولا يُمثل حافزًا كافيًا لتحفيز التوسع الاستثماري.
وأشاروا إلى أن الخفض الحقيقي المؤثر ينبغي ألا يقل عن 5% حتى يكون له انعكاسات مباشرة على تكلفة التمويل، ويُحفز مجتمع الأعمال على تنفيذ مشروعات جديدة، خاصة في القطاعات المعتمدة على التمويل البنكي.
مطالب بخطة خفض تدريجي للفائدة
عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة “مسيرة القابضة”، شدد على ضرورة وجود خطة واضحة لتخفيض الفائدة بشكل تدريجي ومدروس حتى يتمكن مجتمع الأعمال من توقع التكاليف التمويلية وتنظيم قراراته الاستثمارية.
كما دعا طارق زكي، مدير عام “ترافكو”، إلى خفض إضافي لا يقل عن 5% لتحقيق التأثير المرجو، موضحًا أن القرار الحالي لن يحفز الشركات على الاقتراض أو التوسع، مما يتطلب المزيد من الإجراءات التحفيزية لاحقًا.
خفض تكلفة التمويل والصناعة
حسام حسين، الرئيس التنفيذي المالي بمجموعة “راية القابضة”، يرى أن خفض الفائدة بواقع 2.25% مجرد بداية لسلسلة خفض متوقعة خلال عام 2025، قد تصل إلى 600 نقطة أساس.
وأوضح أن كل نقطة مئوية في خفض الفائدة توفر على المجموعة نحو 140 مليون جنيه سنويًا، في ظل محفظة قروض تتجاوز 14 مليار جنيه، وهو ما يُحسّن من قدرة الشركات على ضبط التكاليف، وتقديم منتجات بسعر منافس.
بدوره، أشار محمد نجم، العضو المنتدب لشركة “العربية لحليج الأقطان”، إلى أن تقليل الفائدة يُساهم في توسع خطوط الإنتاج وزيادة التوظيف، ما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي.
