اشترى البنك المركزي المصري نحو 47.7 ألف أوقية من الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، ليرتفع إجمالي احتياطياته إلى 4.124 مليون أوقية بنهاية مارس.
احتياطي المركزي من الذهب
وساهمت الزيادة العالمية في أسعار الذهب في رفع القيمة الإجمالية لاحتياطي المركزي منه بنسبة 18%، لتتجاوز 12.6 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقارنةً بـ 10.8 مليار دولار في نهاية عام 2024.
احتياطي النقد الأجنبي
وعلى صعيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، ارتفع صافي الاحتياطي إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس، مقابل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، بزيادة قدرها 364 مليون دولار.
في المقابل، انخفضت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي إلى 35.136 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنةً بـ 35.524 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
بينما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو 18 مليون دولار بنهاية فبراير 2025.
في سياق آخر يذكر أنه سحب البنك المركزي المصري نحو 787.7 مليار جنيه من السيولة المتاحة في السوق، عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم، بمشاركة 23 بنكًا، وبسعر فائدة بلغ 27.75%، وذلك عقب تعديلات جديدة في آلية قبول العطاءات.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان البنك عن تعديلات تنظيمية جديدة تخص العملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation)، والتي تُجرى بشكل أسبوعي من خلال مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender). في النظام السابق، كان المركزي يحدد حجم العملية مسبقًا ويقبل العطاءات باستخدام أسلوب التخصيص النسبي حسب نسبة العطاء من إجمالي العطاءات، لكن تم تعديل هذا النظام.
واعتبارًا من 23 أبريل 2024، قرر البنك المركزي اعتماد نظام قبول كامل لجميع العطاءات (Full Allotment) بدلًا من التخصيص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.
وأكد البنك أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الفائدة لليلة واحدة بين البنوك (الإنتربنك) بالقرب من سعر العملية الرئيسية، في إطار الهدف التشغيلي للمركزي.
كما أعلن أنه سيواصل إدارة السيولة لضمان التوازن النقدي واستقرار السوق، مع الالتزام بنشر نتائج العمليات على موقعه الإلكتروني بشكل دوري.
