باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين وثلاث سنوات بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار جنيه خلال عطاء يوم الاثنين، وهو ما يمثل 11.2% فقط من إجمالي 17 مليار جنيه مستهدفة.
تعكس نتائج العطاءات استمرار الطلب المرتفع على أدوات الدين الحكومي، مع تقديم عروض تجاوزت القيمة المطلوبة بكثير، ما يعكس ثقة المستثمرين في السندات المصرية.
قبول عروض بقيمة 450 مليون جنيه
وتم قبول عروض بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه للسندات ذات أجل عامين و 1.455 مليار جنيه للسندات ذات أجل 3 سنوات، عند مستويات عوائد متوسطة بلغت 25.49% و24.298% على التوالي.
طلبات الشراء
هذا وشهدت العطاءات إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء 36.5 مليار جنيه، مع تسجيل عروض فائدة بلغت أقصاها 34%.
في سياق آخر كان قد أكد المركزي أنه أسفرت جهود البنك بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث ارتفعت بنسبة 181% خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024.
وبذلك، ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية (سواء في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 48.1 مليون مواطن، وهو ما يمثل 71.5% من إجمالي المواطنين في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، والتي يبلغ عددهم 67.3 مليون.
دعم الدولة وجهات الرقابة
تأتي هذه الزيادة نتيجة لتضافر جهود جميع جهات الدولة المعنية، حيث تم تهيئة البيئة الرقابية وتوفير المشروعات والمنتجات الملائمة التي تلبّي احتياجات المواطنين.
كما ساهمت الحملات التوعوية والتثقيفية المالية بشكل كبير في زيادة نسبة الشمول المالي، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع الوزارات والهيئات الحكومية.
