باع البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة محلية لأجل 3 أشهر (91 يومًا) و9 أشهر (273 يومًا) بقيمة إجمالية بلغت 71 مليار جنيه، متجاوزًا حجم السيولة المستهدف والبالغ 65 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى نحو 9%.
وفق بيانات البنك المركزي، شهد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 26.48% مقارنة بـ26.43% في العطاء السابق، بينما استقر العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر عند 26.04% دون أي تغيير.
ويواصل البنك المركزي طرح أذون الخزانة بالعملة المحلية بصفته وكيلاً لوزارة المالية، بصورة دورية مرتين أسبوعيًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في القطاع المصرفي.
صكوك سيادية بقيمة 4 مليارات جنيه
ويطرح البنك المركزي، غدًا الاثنين، ثالث إصدار من الصكوك السيادية لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية، ضمن خطة مصر لبيع صكوك سيادية بقيمة 14 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري، موزعة على ثلاثة عطاءات.
يأتي ذلك بالإضافة إلى ما تم بيعه في نوفمبر الماضي بقيمة 6 مليارات جنيه، ليصل إجمالي ما تم بيعه منذ بداية الشهرين الأخيرين إلى 20 مليار جنيه.
كان البنك المركزي قد باع قبل نهاية نوفمبر صكوكًا سيادية بالعملة المحلية لأجل 3 سنوات بعائد ثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بعد أن تجاوزت طلبات الشراء 33.3 مليار جنيه، أي أكثر من 10 أضعاف المستهدف.
تثبيت سعر الفائدة
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها السابع خلال عام 2025، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
وأشارت تقديرات المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام ذاته.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر.
أما بالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.
