باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 83.94 مليار جنيه، لأجل 364 و 182 يوما، بهدف جمع سيولة لتمويل نفقات الدولة بسبب عجز الموازنة، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
تفاصيل بيع أذون الخزانة
وبحسب تقرير المركزي، تم بيع أذون بقيمة 21.93 مليار جنيه لأجل 364 يوما، بعروض مقدمة 240، وبلغ متوسط العائد 25.043%.
كما باع أذون بـ 62.009 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بعروض مقدمة وصلت إلى 323، بمتوسط عائد بلغ 27.192%
خفض أسعار الفائدة
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في 22 مايو الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ، ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
