البنك المركزي: الشمول المالي في مصر قفز إلى 71%

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن معدل الشمول المالي في مصر قفز إلى 71% في 2024، مقارنة بـ10% في عام 2011.

وأرجع الخولي، ارتفاع معدل الشمول المالي، إلى اهتمام البنوك بتمويل ودعم المرأة والأسر الأكثر احتياجًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الناس والبنوك الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، عن دور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة من خلال تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتحسين الكفاءة.

وأضاف الخولي، أن البنوك تقوم بنشر تقارير دولية لتوضيح دورها في دعم التنمية المستدامة ولمواكبة التطورات الاقتصادية في مصر.

البنوك المصرية ومواءمة التمويل المستدام

وأوضح طارق الخولي، أن البنوك تعمل على دمج المخاطر البيئية في محافظها الائتمانية، وكذلك دعم الصناعات التي تعمل على تقليل التلوث البيئي، مما يسهم في دعم المجتمع والصحة والتعليم.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أن هذا التوجه يعكس التزام القطاع المصرفي بتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

مبادرات البنك المركزي لتعزيز التنمية المستدامة

ولفت الخولي، إلى قيام البنك المركزي المصري بإنشاء قطاع لمتابعة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المصارف في مصر قامت بتخصيص إدارات للتمويل المستدام داخل بنوكها لدعم هذا التوجه.

الأمن السيبراني في القطاع المصرفي

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن الأمن السيبراني سيكون أحد الموضوعات الرئيسية في الجلسات نظرًا لأهمية الموضوع في ظل الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها المؤسسات المالية حول العالم.