البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 13.1% بنهاية مايو
أكد البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي سجل على أساس سنوي 13.1% في مايو 2025 مقابل 10.4% في أبريل 2025.
معدل التغير الشهري
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في مايو 2025 مقابل سالب 0.8% في مايو 2024 و1.2% في أبريل 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.9% في مايو 2025 مقابل سالب 0.7% في مايو 2024 و1.3% في أبريل 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% في أبريل 2025.
يذكر أنه طرح البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 70 مليار جنيه، وذلك بدلا من غدا الخميس نظرًا لعطلة عيد الأضحى المبارك.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك، تبلغ قيمة الطرح الأول 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعتبر أذون الخزانة، أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل، والتي تطرحها وزارة المالية، في آجال 91، و182، و273، و364 يومًا.
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في في اجتماع 22 مايو الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ، ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
