البنك المركزي المصري: استقرار الفائدة ضروري لمواصلة كبح التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند:

• 24.00% للإيداع

• 25.00% للإقراض

• 24.50% للعملية الرئيسية

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويعكس هذا القرار آخر التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية منذ اجتماع اللجنة السابق.

التطورات العالمية: تباطؤ النمو وعدم يقين تجاري

شهدت توقعات النمو العالمي تراجعًا منذ بداية العام، نتيجة لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية، إلى جانب احتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.

واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على نهج حذر في سياستها النقدية، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بمستويات التضخم والنمو.

وسجلت أسعار النفط تقلبات حادة مؤخرًا بفعل تغيرات في العرض وتوقعات بانخفاض الطلب. أما أسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد تراجعت بشكل طفيف مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية وتغيرات المناخ.

الاقتصاد المحلي: استمرار التعافي وتراجع التضخم

تشير المؤشرات الأولية للبنك المركزي إلى استدامة تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2025، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من 2024.

وتشير التقديرات إلى تقلص تدريجي في فجوة الناتج، رغم استمرارها بالسالب بشكل طفيف، مع توقعات بوصول الاقتصاد إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وهو ما يقلص الضغوط التضخمية من جانب الطلب.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول. وبلغ معدل التضخم في يونيو 2025:

• التضخم العام: 14.9%

• التضخم الأساسي: 11.4%

ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض شهري ملحوظ في الأسعار، حيث سجل التضخم العام والأساسي معدلين شهريين سلبيين بنحو -0.1% و-0.2% على التوالي، مدفوعين بانخفاض أسعار الغذاء واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.

استقرار التضخم واستمرار التشديد النقدي

ساهمت هذه التطورات في تحسن توقعات التضخم، ومن المتوقع أن يظل المعدل السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيًا خلال عام 2026.

ومع ذلك، ترى اللجنة أنه من الضروري التريث قبل بدء دورة التيسير النقدي، خصوصًا مع الحاجة إلى تقييم أثر التغييرات التشريعية الأخيرة، ومن أبرزها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

تأكيد على الاستقرار واستهداف التضخم

وترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير حاليًا هو القرار الأنسب لدعم استقرار الأسعار والحفاظ على مسار التضخم المستهدف.

وأكدت اللجنة أنها ستستمر في تقييم قراراتها في كل اجتماع على حدة، بناءً على التوقعات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بها، وستواصل متابعة التطورات عن كثب، واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.