البنك المركزي: التضخم يواصل التراجع ومتوسطه بين 14% و15% خلال 2025

توقع البنك المركزي المصري استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال العام الجاري 2025، مع استمراره في التراجع على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من المستهدف المحدد للربع الرابع من عام 2026.

وذكر البنك، في بيان له، أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وتشمل:

• تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريًا للتوقعات

• احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة

وأشار البيان إلى أن قرار خفض أسعار العائد الأساسية يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية تعمل على ترسيخ توقعات التضخم، ودعم المسار النزولي المتوقع له.

كما أكّد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع على حدة، مشددًا على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، والبيانات الاقتصادية المستجدة.

وأوضح البنك أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الكلية، ولن يتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، وذلك بتوجيه التضخم نحو:

• المستهدف البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من عام 2026

• و5% ± 2% في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط

تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال أغسطس 2025

كان البنك المركزي المصري قد كشف في وقت سابق من سبتمبر الماضي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقابل 11.6% في يوليو السابق عليه.

كما أشار إلى أن:

• معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين (الصادر عن البنك المركزي) سجل 0.1% في أغسطس 2025، مقابل 0.9% في أغسطس 2024، و-0.3% في يوليو 2025.

• بينما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر (الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) 0.4% في أغسطس 2025، مقابل 2.1% في أغسطس 2024، و-0.5% في يوليو 2025.

كما بلغ معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 12.0% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.9% في يوليو.