سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 176.8 مليار جنيه من 12 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه اليوم، وذلك بعائد قدره 21.5%، في إطار آلياته لإدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ويأتي هذا الإجراء استمراراً لسياسات البنك في ضبط حجم السيولة لدى البنوك بما يحقق استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل في سوق الإنتربنك المحلي.
قواعد جديدة لعمليات ربط الودائع
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات سابقة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كان يجريها من خلال مزاد ثابت السعر أسبوعياً.
وأوضح أن تحديد حجم العملية وقبول العطاءات يتم وفقاً لنسبة ما يقدمه كل بنك مقارنة بإجمالي العطاءات المقدمة، بحيث يُطبق عليها سعر العملية الرئيسية المعتمد.
تغيير أسلوب قبول العطاءات
أعلن البنك المركزي أنه قرر تغيير أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، مؤكداً أن هذا التعديل يأتي ضمن حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة وتحسين نفاذ قرارات السياسة النقدية.
وسيتم نشر نتائج كل عملية ربط ودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري لتعزيز الشفافية والإفصاح في سوق النقد.
تحقيق التوازن في إدارة السيولة
أكد البنك المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة في السوق بما يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو السعر الذي يمثل متوسط الكوريدور.
ويعد هذا الإجراء أحد الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك في توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وضمان استقرار السوق النقدي.
