يعتزم البنك العقاري المصري العربي، المملوك للحكومة المصرية، بيع جميع فروعه العاملة في الأردن، والبالغ عددها 16 فرعًا، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فقد حصل البنك على موافقة كل من البنك المركزي الأردني والبنك المركزي المصري لبدء إجراء فحص لفروعه في السوق الأردنية. كما يواصل البنك حاليًا تقييم الأصول الثابتة والالتزامات المترتبة عليها.
وأشار المسؤول إلى أن البنك تلقى خمسة عروض أولية من مصارف تعمل في الأردن أبدت اهتمامها بالاستحواذ على فروعه.
وأوضح أن قرار التخارج من السوق الأردنية يعود إلى أسباب تنظيمية بحتة، لافتًا إلى أن استمرار البنك في مزاولة نشاطه في الأردن يتطلب رفع رأسمال وحدته الأردنية بمقدار 20 مليون دينار، ليصل إلى 70 مليون دينار، امتثالًا لمتطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
يُشار إلى أن البنك العقاري الأردني، التابع للبنك العقاري المصري العربي، تأسس في عام 1951، ويُشغّل 16 فرعًا موزعة في مختلف أنحاء المملكة الأردنية. ويبلغ حجم ودائعه 500 مليون دينار.
البنك العقاري المصري العربي تأسس في عام 1880 كشركة مساهمة، حيث بدأ البنك أعماله بالمساهمة في تطوير القطاع الزراعي من خلال تقديم قروض لأصحاب الأراضي الزراعية.
أصدرت جامعة الدول العربية قرارًا خلال دورتها الثالثة التي انعقدت في مارس 1946 بتأسيس البنك وفق المرسوم الملكي المصري تحت اسم الشركة العقارية العربية.
وحدد المرسوم أغراض الشركة بأن تؤسس في فلسطين لدعم الفلسطينيين على أرضهم، وإقراضهم لشراء مستلزمات الزراعة واستصلاح الأراضي.
سجلت الشركة في 1 سبتمبر 1947 كشركة مساهمة مصرية، وكان مركزها الرئيسي في القاهرة. وواكب ذلك تسجيلها في فلسطين، إلا أن التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية عام 1948 حالت دون تمكن الشركة من مباشرة نشاطها.
أعيد تسجيل الشركة عام 1951 لدى السلطات الأردنية للعمل في ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية آنذاك.
في تاريخ 16 نوفمبر 1999، اجتمعت الجمعية العمومية للبنك العقاري العربي، وتقرر تغيير اسم البنك ليصبح البنك العقاري المصري العربي، اعتبارًا من أول يناير 2000.
