أشاد وفد مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد المجموعة لتوسيع أطر التعاون مع الحكومة المصرية، وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية.
لقاء وزير الاستثمار مع وفد البنك الدولي
جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجموعة.
مناقشة برامج التعاون الحالية والمستقبلية
شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
إصلاحات تشريعية لتطوير بيئة الأعمال
استعرض الوزير رؤية الوزارة لتحسين بيئة الأعمال من خلال حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية وإجرائية، ضمن استراتيجية تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
خطة وطنية لجذب الاستثمارات
أكد الوزير أن هناك خطة وطنية تمتد لعشر سنوات لحصر المشروعات ذات الأولوية، الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، بما يعزز من توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تنافسية.
مصفوفة إصلاحات
أوضح الخطيب أن اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” أعدت مصفوفة تضم 209 إجراءً إصلاحيًا، تشمل تطوير الإطار التشريعي، وتحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، ورفع الكفاءة التشغيلية، على أن تُترجم هذه الإصلاحات إلى قرارات تنفيذية وتشريعية تعزز جاذبية الاستثمار.
التحول الرقمي وتيسير التجارة
تناول الوزير الإجراءات التي تبنتها الوزارة لتيسير حركة التجارة، وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، مع التركيز على التحول الرقمي لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية ورفع كفاءة المنافذ الحدودية.
قطاعات ذات أولوية في التعاون
أشار الوزير إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، السياحة، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، موضحًا أن الـICT يمثل ركيزة أساسية في خلق فرص عمل نوعية، بينما تحظى الرعاية الصحية بأولوية عالمية ضمن مبادرات البنك الدولي حتى عام 2030.
اتفاق على آليات تنفيذية مشتركة
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة وفق جداول زمنية محددة، بما يواكب أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد القادم.
