أظهر البنك الدولي استقرار توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري للأعوام 2024 و2025 و2026، حيث تم تثبيت توقعات النمو عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
عوائد مشروع تنمية رأس الحكمة
أشار تقرير البنك الدولي، إلى أن تعافي الاقتصاد المصري في العامين المقبلين سيكون مدفوعًا بعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية على الساحل الشمالي.
وقع هذا المشروع بين مصر والصندوق السيادي لدولة الإمارات، وتبلغ قيمته الاستثمارية 35 مليار دولار، يتضمن 11 مليار دولار من ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري، إضافة إلى 24 مليار دولار من السيولة النقدية التي تم تسلمها من الإمارات. هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المصري.
التمويلات المعلنة
كما أضاف البنك الدولي أن إجمالي التمويلات المعلنة لمساندة الاقتصاد المصري بلغ 58 مليار دولار، منها مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
وأدى ذلك إلى تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى، مثل فيتش ريتينجس وموديز وإس آند بي جلوبال، لنظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى إيجابي.
القطاع الخاص
أكّد البنك الدولي أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في مصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة.
واتخذت مصر خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لدعم نمو القطاع الخاص، من خلال الشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
ومن خلال هذه الشراكة، يمكن إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال بيئة أعمال داعمة ومفتوحة.
توفير فرص العمل
وأشار البنك الدولي إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل النمو السكاني في مصر، حيث يزداد عدد السكان في سن العمل بمعدل 1.2 مليون نسمة سنويًا. لذلك، يُعتبر قطاع الأعمال الخاص المحرك الرئيس للابتكار ونمو الإنتاجية في البلاد.
الصدمات العالمية
ذكر التقرير أن القطاع الخاص في مصر واجه تحديات ناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية. وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل بكثير من المتوسط في البلدان متوسطة الدخل.
ومع ذلك، وضعت مصر أهدافًا طموحة لزيادة الاستثمار الخاص، تشمل رفع نسبته إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، وجذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.
خطوات لتطوير بيئة الأعمال
أوضح البنك الدولي أن مصر اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال، تشمل توحيد سعر الصرف، ومعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي لتنمية الأنشطة الاقتصادية.
كما تواصل مصر تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تنظم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص.
