وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع حد للفترة الانتقالية لعقود الإيجار القديمة مع تنظيم زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فترة انتقالية لعقود الإيجار القديم قبل الإخلاء
ينص القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تبلغ 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. بعد انقضاء هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها للمالك، وتُلغى كافة قوانين الإيجار القديم.
العقود بعد انتهاء المدة تخضع للقانون المدني
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُحرر العلاقة الإيجارية وتُخضع جميع العقود لأحكام القانون المدني، وفقًا لما يتفق عليه الطرفان، بما يُعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
في المناطق المتميزة، تزيد القيمة الإيجارية للسكني بمقدار 20 ضعفًا للقيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيه.
للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
لجان حصر وتصنيف المناطق
ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناء على معايير تشمل الموقع، البنية التحتية، الخدمات، والمرافق. وتحدد هذه اللجان القيمة الإيجارية المستحقة، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة للإخلاء وبدائل سكنية من الدولة
يسمح القانون للمالك بطلب إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة صالحة للاستعمال بنفس الغرض.
تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين بنظام الإيجار أو التمليك من قبل الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
الأولوية في التخصيص للمستأجرين الحاليين
يلزم القانون الدولة، عند طرح وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد، شريطة التقدم بطلب مرفق بإقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية حال التزاحم.
