أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون بين الجهاز ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بهدف تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والجهات المعنية لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وأوضح رحمي أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات، وتعزيز قدراته في مختلف القطاعات، خاصة الإنتاجية والصناعية، للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وأشار إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى تهيئة السبل لتفعيله بكفاءة، وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة فيه بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لدعم استقرار المشروعات ونموها وتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وأكد أن المشروع هو نتاج عدد كبير من الاجتماعات التنسيقية، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي، ووزارات العدل والمالية والتنمية المحلية، وعدد من الشركاء والهيئات المعنية.
إعادة تعريف الفئات
وأوضح رحمي أن التعديلات المقترحة تشمل إعادة صياغة تعريفات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتصبح كالتالي:
-
المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي من 100 إلى 400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس الذي يتراوح رأسماله المدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو المشروع غير الصناعي الذي يتراوح رأسماله المدفوع بين 6 و10 ملايين جنيه.
-
المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي بين 2 و100 مليون جنيه.
-
المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه.
وتهدف هذه التعديلات إلى تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات، وإدماجها تحت مظلة القطاع الرسمي للاستفادة من المزايا الواردة في القانون.
صلاحيات جديدة ومرونة تمويلية
لفت باسل رحمي، إلى أن مشروع التعديل يمنح مجلس إدارة الجهاز صلاحيات لتعديل الحدين الأدنى والأقصى لتعريفات المشروعات بنسبة لا تتجاوز 50%، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
كما تطرق إلى أهمية إدماج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن التعديلات تمنح المشروعات غير الرسمية فرصًا للحصول على الحوافز والمزايا في حال الإسراع بتوفيق أوضاعها، بما يتماشى مع جهود الدولة في هذا الملف.
دعم متكامل من مجلس النواب
من جهته، أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بالتنسيق الكامل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية لتفعيل القانون، وإزالة المعوقات التي تحول دون استفادة أصحاب المشروعات من الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة.
وشدد مرعي على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في تعزيز الناتج المحلي، وتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات والخدمات، ودوره المحوري في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات وتوفير الدعم الفني والتمويلي يمثلان ركيزة أساسية في دعم المشروعات القائمة أو الناشئة في مختلف المحافظات.
