تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، استيراد ما يزيد على 15 شحنة غاز مسال جديدة، عبر موردين عالميين، للتسليم خلال العام الجاري 2025.
الشحنات الجديدة يمكن توفيرها عبر خيارين
وقال مسؤول حكومي لـ “العربية Business”، إن الشحنات الجديدة يمكن توفيرها عبر أحد خيارين الأول طرح مناقصة عالمية في مارس المقبل، والثاني التفاوض مع كبار الموردين ـ سبق التعامل معهم ـ لتدبير احتياجات القطاع من الغاز المسال.
وتسعى مصر لطرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز المسال لحين معاودة الإنتاج المحلي إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات القادمة، بالتزامن تعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة تنمية إنتاج الغاز والوصول إلى مكامن غازية جديدة بالمياه العميقة بالبحرين الأحمر والمتوسط، لتعظيم الإنتاج المحلي.
أشار المسؤول إلى أن التعاقدات الجديدة من الغاز المسال ستخص استهلاك الدولة خلال أشهر الصيف وبالتحديد محطات الكهرباء العاملة بالوقود الإحفوري.
تابع أن الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس”، مستمرة في تعاقداتها الخارجية من الغاز المسال وتغييزه في مصر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المقدرة بأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في المتوسط.
أضاف أن توقعات استهلاك الغاز خلال النصف الثاني من 2025 تدور في متوسط 6.3 إلى 6.4 مليار قدم مكعبة يوميًا داخل مختلف القطاعات الاستهلاكية.
تحديد الاحتياجات الشهرية لمحطات الكهرباء
أشار المسؤول إلى التنسيق المشترك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ووزارة الكهرباء لتحديد الاحتياجات الشهرية التي ستوجه لمحطات الكهرباء خلال الربع الثاني من العام.
برامج تنمية الحقول
وقال إن برامج التنمية التي تجري حاليًا بحقول الغاز المصرية بالتنسيق مع الشركاء الأجانب ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي بما يتراوح بين 200 و 250 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا خلال النصف الأول من العام.
لفت إلى أن مصر دخلت سوق الغاز المسال في يونيو الماضي، في وقت كانت فيه الأسعار متراجعة نسبيًا، إذ تراوح حينها سعر المليون وحدة حرارية حول دولارين صعودًا وهبوطًا، وتتبع وزارة البترول مبدأ الجدوى الاقتصادية في استيراد المشتقات النفطية لتزويد وزارة الكهرباء بالوقود اللازم لتوليد الطاقة.
وتكثف مصر جهودها لتعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال سداد مستحقات الشركاء المتأخرة وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها، بجانب آليات تحفيز من ضمنها السداد الدوري لقيمة حصة الشركاء حتى لا تتراكم المديونيات مرة أخرى، لتعود الشركات للبحث والاستكشاف والإنتاج لتغطية المتطلبات المحلية من الغاز.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية أن مصر وقعت مصر اتفاقيتين مع شركتي “شل” و”توتال إنرجيز” بقيمة 3 مليارات دولار، لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري.
