الاقتصاد المصري ينمو 5% بدعم الصناعة والسياحة والاستثمار الخاص

حقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، مدعوماً بأداء قوي في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات والخدمات المالية، مقارنة بنسبة 2.4% فقط خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

نمو الصناعات التحويلية غير البترولية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الصناعات التحويلية غير البترولية حققت نمواً سنوياً قدره 14.7% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، بعد أن سجلت انكماشاً بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة من العام السابق.

الاستثمار الخاص في أعلى مستوى خلال خمس سنوات

أوضحت الوزارة أن الاستثمار الخاص ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، مستحوذاً على أكثر من 47.5% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2024-2025، فيما بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه مع تراجع مساهمة الاستثمار العام.

انتعاش قطاع السياحة

قطاع السياحة شهد قفزة كبيرة بعد أن استقطب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي، بزيادة سنوية بلغت 16.4%، وهو ما يعكس تعافي القطاع ودوره في تعزيز موارد النقد الأجنبي.

تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل أداءه الإيجابي، حيث سجل نمواً بنسبة 14.6% في الربع الرابع، ونمواً سنوياً بلغ 13.8%، بدعم من التوسع في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات الجيل الخامس.

نمو صناعي وصادرات قوية

القطاع الصناعي شهد زيادة في معدلات النمو، مع تحسن واضح في الصادرات خاصة السلع تامة الصنع التي ارتفعت بنسبة 12.8% في الربع الرابع. كما ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات، حيث استحوذت هذه السلع على 34.5% من إجمالي الواردات، بما يعكس نشاطاً إنتاجياً واستثمارياً متزايداً.

الإطار الزمني للسنة المالية

يُذكر أن السنة المالية في مصر تبدأ في أول يوليو من كل عام وتنتهي في يونيو من العام التالي، وهو ما يجعل هذه النتائج مؤشراً مهماً على تحسن الأداء الاقتصادي الكلي.