تواصل مصر التحقيق في الإجراءات الوقائية المفروضة على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، وذلك عبر قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
عقدت سلطة التحقيق جلسة استماع علنية اليوم الثلاثاء بمشاركة جميع الأطراف المعنية، ويأتي ذلك في إطار التحقيق الذي بدأ في 27 أبريل الماضي لمواجهة الزيادة الكبيرة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية.
فرض الرسوم
بناءً على طلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على توصية اللجنة الاستشارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، ويهدف القرار إلى حماية السوق المحلية من الضغوط المتزايدة مع الحفاظ على المنافسة العادلة.
التزامات قانونية ودولية
تجري التحقيقات وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. وتؤكد الوزارة أن الإجراءات المتخذة تراعي الالتزام بقواعد التجارة الدولية وتضمن حماية الصناعة المحلية مع مراعاة المصلحة العامة واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
آلية تطبيق الرسوم
بدأ تطبيق الرسوم الوقائية اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025 ويتم تحصيلها عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد إذا انتهت التحقيقات دون فرض رسوم نهائية. كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات موجهة للتصدير من خلال أنظمة السماح المؤقت والدروباك.
أهداف الإجراء واستثناءات محددة
أكدت سلطة التحقيق أن الرسوم لا تهدف إلى إغلاق السوق وإنما لضمان دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة والمستهلك معًا. واستُثنيت بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية للصناعات الأخرى من الرسوم الوقائية، فيما أظهرت الدراسات أن أثرها على أسعار المنتجات النهائية محدود للغاية.
تحقيقات أخرى جارية
تعمل سلطة التحقيق على عدة ملفات تخص قطاع الصلب، منها مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين، والتحقيقات الوقائية على واردات المسطحات الباردة والساخنة من جميع الدول، إلى جانب تحقيقات تخص واردات البليت. وتشدد الوزارة على أن جميع التحقيقات تجري بشكل مستقل ومتوازٍ دون تعارض.
التزام بالشفافية والحياد
أوضحت سلطة التحقيق أنها ملتزمة بالموضوعية والحياد الكامل في دراسة الملاحظات الواردة من الأطراف المعنية، ودعت جميع المصانع المنتجة للسلع المرتبطة إلى المشاركة وتقديم الأدلة اللازمة بما يضمن الوصول إلى نتائج تحقق التوازن بين حماية الصناعة والمصلحة العامة.
