أرسل قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كتابًا عاجلًا إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية، للإحاطة بوجود شكاوى من الشركات المصدرة للتمور، والتي أشارت إلى مطالبة بعض مسؤولي الجمارك في موانئ الشحن بتقديم سجل صناعي مع شحنات التمور النصف جافة المصدرة، بدعوى أنها تندرج تحت بند المصنعات.
وأكد القطاع في خطابه بتاريخ 11 ديسمبر 2025، أن هذه المطالبة تسببت في تعطيل حركة صادرات التمور، خاصة في ذروة الموسم التصديري الحالي.
التمور النصف جافة منتج زراعي أولي
أوضح قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن التمور النصف جافة هي في الأساس تمور طازجة لا يتم عليها أية عمليات تصنيعية، وإنما تُصدر في صورتها الأولية بعد عملية الفرز والتعبئة في عبوات بأوزان مختلفة فقط.
وأشار القطاع إلى أحكام المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، التي تقضي بعدم جواز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية مصرح لها بذلك.
وبناءً على ذلك، أكد قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التمور النصف جافة لا تُعد منتجًا صناعيًا وإنما منتجًا زراعيًا يُجرى عليه فقط الفرز والتعبئة والتغليف، ولم يسبق إصدار أية تعليمات تلزم مصدري الحاصلات الزراعية الطازجة بتقديم سجلات صناعية عند التصدير.
من جانبها، طالبت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، رئيس مصلحة الجمارك بضرورة التعميم على جميع المنافذ الجمركية بمضمون ما تقدم، لإنهاء تعطل حركة تصدير التمور.
