سجلت الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 450 مليون دولار خلال عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة بحرينية تعمل في قطاعات متنوعة تشمل المالية والصناعة والسياحة والخدمات والعقارات، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 35.27 مليون دولار في عام 2024.
أعلن ذلك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال افتتاحه فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني في القاهرة، بحضور نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، و عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، و أحمد كجوك، وزير المالية ، وعدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من الجانبين.
مصر مركز إقليمي جاذب للاستثمار
أوضح الخطيب أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مسيرتها التنموية، حيث احتلت المركز الأول إفريقيًا والتاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024. وأكد أن الحكومة تستهدف مواصلة الإصلاحات لتعزيز تنافسية الاستثمار والتجارة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في هذا المجال خلال العامين المقبلين.
فرص واسعة أمام الاستثمارات البحرينية
لفت الخطيب إلى أن موقع مصر الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها للتجارة الحرة يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والإقليمية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات البحرينية. وأوضح أن خبرة البحرين في الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية يعزز فرص التكامل الاقتصادي مع مصر، ويمهد لإطلاق مشروعات مبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين.
مشروعات واعدة للتعاون الاستثماري
أكد الوزير أن مصر تعمل على تطوير مشروعات كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الضخمة، مشددًا على تطلع الدولة لمشاركة قوية من الاستثمارات البحرينية في هذه المبادرات بما يسهم في تعزيز التنمية المشتركة.
المنتدى خطوة جديدة لتعزيز الشراكة
أشار الخطيب إلى أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، داعيًا إلى عقده بشكل دوري لبحث فرص جديدة وتعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات المختلفة. كما أعرب عن تقديره لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا، مؤكدًا أن العلاقات الأخوية بين البلدين تمثل أساسًا متينًا لمزيد من الشراكات الناجحة.
