ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال فعالية موسعة نظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليون بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
حضر الفعالية المهندس محمد إبراهيم الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وستيفان جومبرت، المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
في مستهل كلمته، رحب نائب وزير الإسكان بالحضور، ناقلًا تحيات وزير الإسكان، مؤكدًا أهمية انعقاد هذه الفعالية كمنصة للحوار البناء وتبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، ويعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن تنظيم الفعالية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى في الإسكان والبنية التحتية والمرافق، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.
دعم تمويلي وفني من شركاء التنمية
وأشار نائب الوزير إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، باعتبارها نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية، يشمل إنشاء مجتمعات مدعومة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، وحظيت بدعم تمويلي وفني من شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي.
وأشاد بالدور المحوري للبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة المصرية، سواء من خلال التمويل أو بناء القدرات أو نقل الخبرات، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية.
تمكين الشركات الوطنية وتعزيز التنافسية
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويسهم في رفع كفاءة التنفيذ والتشغيل وضمان استدامة المشروعات، في إطار سياسات واضحة تحافظ على حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة.
كما تناولت الكلمة أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، بما يعزز تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.
في ختام كلمته، شدد نائب وزير الإسكان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير منظومة المرافق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
