وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توقيع عدد من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري في السوق المصري، من بينها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني (QNB – مصر)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF).
ويهدف التعاون إلى تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر بما يتيح تمويل الوحدات الجاهزة التابعة للهيئة، وتسهيل فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها.
توسع في التعاون بين الدولة والقطاع المالي
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، بما يحقق التكامل في دعم جهود تمكين المواطنين من التملك، وتنشيط السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة.
تمويل مرن ومستدام بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، حيث تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، مع مقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل. كما تفتح المجال أمام المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية ضمن مبادرة “تصدير العقار المصري”.
تعزيز الثقة في المشروعات العقارية للدولة
وأشار الشربيني إلى أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، مؤكدًا أن هذه الشراكات تتيح توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة مكتملة المرافق في المدن الجديدة، ما يضمن سرعة التنفيذ ويُمكّن المواطنين من التملك الفوري دون انتظار مراحل البناء.
ثلاثة محاور رئيسية لمنظومة التمويل
أوضح الوزير أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، إعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، تمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الجهات المعنية.
مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف
وأكد الشربيني أن هذه المنظومة تحقق مكاسب استراتيجية مشتركة؛ إذ تمنح المواطنين فرص تملك حقيقية بمقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة، وتعزز قيمة العقار كأصل استثماري متنامٍ، كما تتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتجات تمويلية آمنة ومدعومة بضمانات قوية.
وفي المقابل، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتوفير تدفقات مالية لدعم مشروعات التوسع العمراني والبنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة.
توجه مستمر نحو تطوير التمويل العقاري
وشدد الوزير على أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتعاون مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل العقاري، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة لتحقيق السكن اللائق والتنمية المتكاملة، موضحًا أن الوزارة تدرس توقيع مزيد من البروتوكولات خلال الفترة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه.
ترحيب البنوك وتعزيز تصدير العقار المصري
من جانبهم، أعرب مسؤولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدين أن البروتوكولات الجديدة تسهم في تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل وخارج مصر، فضلًا عن تعظيم موارد الدولة غير الضريبية وجذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، وتحفيز قطاعي البناء والتشييد كقاطرة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
