قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكون معنية بمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين.
وتقوم هذه الوحدة بالتنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة داخل الهيئة، لتذليل العقبات ومتابعة حل المشكلات بأسرع وقت ممكن، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، ووضع آلية واضحة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على تعزيز الشفافية، وضبط السوق العقارية، وحماية حقوق المطورين والمستثمرين، بعد ملاحظة وجود محاولات التلاعب من قبل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين العقاريين، وهو ما قد يُلحق الضرر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وتختص هذه الوحدة بإعداد تقارير دورية تتضمن ما يلي:
-
المشكلات المثارة
-
الإجراءات التي تم اتخاذها
-
مدى التقدم في الحلول
-
التوصيات المطلوب عرضها على السلطة المختصة
بالإضافة إلى ذلك، تتولى الوحدة اقتراح السياسات أو التعديلات التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العمراني، وتشجيع المستثمرين والمطورين الجادين.
كما تتابع التزامات المستثمرين والمطورين وفقًا للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصلحة الطرفين.
وتتولى الوحدة أيضًا التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لطرح حلول مشتركة وتسهيل الإجراءات، وقياس رضا المستثمرين والمطورين بشكل دوري، واعتبار نتائج هذا القياس مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية.
في هذا الإطار، تكون الوحدة مسؤولة كذلك عن تيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين، من خلال الاجتماعات، والمنصات الإلكترونية، حيث تم تخصيص رقم 01140554000 رسميًا عبر تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة، بهدف تسهيل استقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، بما يُعزز من سرعة الاستجابة ويحقق الشفافية. وسيتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.
في هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان وجود بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدة الجديدة يُعد خطوة مهمة تعكس إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، والعمل بكل حزم للتصدي لأي تجاوزات، بما يضمن استقرار السوق ويُعزز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأكدت وزارة الإسكان أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع مواصلة دعم المطورين العقاريين الجادين، وتقديم كافة أشكال التسهيلات التي تضمن دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.
