أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تفاصيل خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين بعد انتهاء عقود الإيجار القديم بمدة 7 سنوات، وفقًا لمشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من الحكومة.
جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي نوقشت خلالها مواد مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الدولة حريصة على توفير حلول عملية ومتدرجة لتلبية احتياجات السكان المتأثرين بالقانون الجديد.
خيارات الإسكان البديل للمستأجرين
أوضح وزير الإسكان أن مشروع القانون يتضمن 3 حلول رئيسية لإسكان الأسر المتضررة من الإيجار القديم، وهي:
- إيجار مدعوم: تحدد قيمته حسب دخل الأسرة لضمان التيسير على محدودي ومتوسطي الدخل.
- الإيجار التمليكي: نظام يتيح التمليك بنظام الإيجار الممتد لمدة تتراوح من 20 إلى 30 عامًا.
- التمويل العقاري: يتيح شراء وحدة سكنية وفق آليات التمويل العقاري المعتمدة في الدولة.
وحدات سكنية حسب الفئة الاجتماعية
أكد الوزير أن وزارة الإسكان ستوفر وحدات متنوعة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث تشمل وحدات بالإيجار المدعوم، شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، وحدات تشطيب فاخر للفئات القادرة.
وأضاف أن جميع هذه الخيارات ستكون متاحة وفقًا للحالة الاجتماعية لكل أسرة، موضحًا أن مهلة السنوات السبع التي حددها القانون كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم هذه الوحدات.
أهداف التشريع الجديد
يسعى القانون إلى معالجة آثار التشريعات الاستثنائية السابقة، من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، ومنح فترات انتقالية مناسبة لإنهاء العلاقة الإيجارية، مع أولوية توفير وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية.
نطاق تطبيق القانون
يشمل المشروع الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، الخاضعة للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدد إنهاء العقود الإيجارية
السكني: تنتهي العقود بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
غير السكني (للأشخاص الطبيعيين): تنتهي بعد خمس سنوات.
تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
يتم تشكيل لجان حصر من قبل المحافظ المختص لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات.
وتُحدد القيمة الإيجارية بناءً على هذا التقسيم:
المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المتوسطة: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
الاقتصادية: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 250 جنيه.
قيمة الإيجار المؤقتة والزيادة السنوية
لحين انتهاء عمل اللجان، تُدفع أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد الفروق لاحقًا على أقساط.
كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% للقيم المحددة.
