وافقت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على السماح بإضافة الخدمات الفندقية إلى النشاط السكني في قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة، دون تحصيل رسوم إضافية أو علاوات.
القرار يأتي دعمًا لزيادة الطاقة الفندقية وتعزيز السياحة في مصر
يهدف القرار إلى دعم جهود الدولة في زيادة عدد الغرف الفندقية، ورفع أعداد السائحين، وزيادة عدد الليالي السياحية في مصر، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء لتعزيز النشاط السياحي وزيادة الطاقة الفندقية في مختلف أنحاء الجمهورية.
الشروط التنظيمية والمعايير الواجب اتباعها
حسب منشور هيئة المجتمعات العمرانية، تم اتخاذ هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في جلسته رقم 201 بتاريخ 25 فبراير 2025. ويشمل القرار عدم احتساب علاوة مالية عند تحويل النشاط إلى فندقي، بشرط الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة السياحة والآثار.
كما حددت الهيئة عددًا من الضوابط والمعايير التنظيمية التي يجب الالتزام بها، أبرزها:
- الحصول على موافقات وزارة السياحة والآثار.
- موافقة جهات الاختصاص الأخرى مثل الحماية المدنية.
- عدم السماح بإقامة محلات تجارية أو مكاتب إدارية أو أي أنشطة لا تتعلق مباشرة بالخدمة الفندقية.
- عدم السماح بأي أنشطة قد تتسبب في ضوضاء أو إزعاج حفاظًا على الطابع الهادئ للمناطق السكنية.
- السماح فقط بالأنشطة المرتبطة بالخدمة الفندقية مثل (الاستقبال، الأمن، خدمة الغرف، المخازن، الجيم، المطبخ).
الاهتمام بالبنية التحتية والمرافق
أشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى ضرورة مراعاة القدرة الاستيعابية للمرافق والبنية التحتية، بالإضافة إلى الالتزام بكود الجراجات المصري وأماكن انتظار السيارات بما يتناسب مع عدد الوحدات الفندقية.
موافقة فنية بدون رسوم إضافية
أكدت الهيئة أنه لن يتم تحصيل أي رسوم إضافية حال استيفاء الشروط الفنية المعتمدة من لجنة التخطيط والمشروعات بتاريخ 23 مارس 2021، وتقديم كافة الموافقات اللازمة.
إحصائيات الأراضي السكنية
يذكر أن وزارة الإسكان قد وفرت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، وفقًا لبيانات الوزارة التي صدرت مطلع 2024.
