الإسكان تستهدف رفع مساهمة التنمية العمرانية بالناتج القومي إلى 3.68 تريليون جنيه
تستهدف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، زيادة مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 560 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، من 3.12 تريليون جنيه إلى 3.68 تريليون جنيه، وفق مستند حصلت عليه نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأوضح المستند أن خطة وزارة الإسكان تتضمن الوصول بحجم مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 تريليون فى العام المالى 2028-2029، وأن الاستثمارات المستهدفة للقطاع فى العام المالي الجاري نحو 505 مليار جنيه بنسبة 16.3% من اجمالى الاستثمارات الحكومية المستهدفة، مقارنة بنحو 365 مليار جنيه فى العام المالي الماضي.
وتستهدف الحكومة المصرية استكمال إنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة، لمضاعفة نسبة العمران في مصر من 7% إلى 14%.
وبحسب وثيقة «التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، تستهدف مصر إنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 بما يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي 54 ألف وحدة سنويًا، وسكن لكل المصريين 58 ألف وحدة سنويًا.
وقدرت الحكومة تكلفة تكلفة تنفيذ استراتيجية للتعامل مع العوامل المسببة لظاهرة المناطق غير المخططة بنحو 318 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها تسعى للانتقال بالدولة المصرية من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانيًا من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.
وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023-2024 نهو نحو 60 ألف وحدة سكنية، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 530 عمارة سكنية، واستكمال انشاء 17 تجمعًا تنمويا بشمال سيناء، و9 تجمعات أخرى بجنوب سيناء.
وتبلغ قيمة دعم برامج الإسكان الاجتماعي نحو 10.2 مليار جنيه وهو ما تتحمله الدولة المصرية من دعم محدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.
