تستعد وزارة الإسكان لتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال البدء في تلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وفقًا للمادة (8) من القانون.
منصة إلكترونية ومكاتب البريد
تتضمن مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء القواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات، حيث سيتمكن المستأجرون من تقديمها إلكترونيًا عبر منصة موحدة، أو من خلال مكاتب البريد، على أن تتولى وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فحص الطلبات.
معايير ترتيب الأولويات
شمل مشروع القرار آليات واضحة لترتيب أولويات تخصيص الوحدات، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الوحدات البديلة، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
اجتماع تنسيقي بحضور الوزارات والهيئات المعنية
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين المعنيين، ومسؤولي الوزارة، وممثلي قطاع الإسكان والمرافق، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
تنسيق حكومي لتفعيل القانون
أكد المشاركون في الاجتماع أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويوفر بدائل سكنية ملائمة للمواطنين.
صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، خصوصًا في الحالات التي استمرت فيها عقود الإيجار لفترات طويلة دون تعديل. ويستهدف القانون معالجة الخلل في التوازن بين حقوق الطرفين، عبر إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بأحكام القانون، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالفئات محدودة الدخل. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الإسكان وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
