الإسكان ترصد 230 مليار جنيه للجهات التابعة لتنفيذ المشروعات العمرانية والمرافق
المجتمعات العمرانية تستحوذ على النسبة الأكبر.. وصندوق الإسكان الاجتماعي في المرتبة الثانية
رصدت وزارة الإسكان موازنة تقديرية لعدة جهات تتبعها بشكل مباشر بلغت قيمتها 230 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وفق مستند حصلت عليه نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وتتبع الوزارة، 14 جهة أبرزها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة التخطيط العمراني، وهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وبحوث الإسكان، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
وسيطرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على النسبة الأكبر من الموازنة المرصودة بعدما تم اعتماد 173.4 مليار جنيه لها، في الوصافة جاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بنحو 30.3 مليار.
وفي المرتبة الثالثة جاء ديوان عام هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة مستهدفة تبلغ 10.8 مليار جنيه، تلاه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بنحو 4.04 مليار، ثم الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بقيمة 3.8 مليار.
ووصلت موازنة هيئة التنمية السياحية نحو 2.7 مليار جنيه، ثم الجهاز المركزي للتعمير بقيمة 1.8 مليار، ثم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بنحو 1.6 مليار.
تلا ذلك صندوق تمويل المساكن بقيمة 363 مليون جنيه، والمركز القومي لبحوث الإسكان بنحو 323.3 مليون، والهيئة العامة للتخطيط العمراني بـ73.1 مليون، وصندوق البحوث والدراسات الداخلة في أنشطة التعمير بمستهدف 30.1 مليون، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب بقيمة 48 مليون، وديوان عام هيئة المجتمعات برصيد 14 مليون جنيه.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة 2025-2026، والتي تؤكد وضع المواطن في صدارة الأولويات.
كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.
