أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي يسري على جميع علاقات الإيجار في مصر، بما في ذلك العقارات الوقفية، مشددًا على التزام الوزارة الكامل ببنود القانون ومهله الزمنية.
مهل زمنية
أوضح رسلان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» أن قانون الإيجار القديم يمنح مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تخضع لنفس القواعد التي تسري على الجميع، بانتظار قرارات لجان التسعير لتحديد القيمة الإيجارية حسب موقع العين المؤجرة.
قاعدة بيانات
أشار المتحدث إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الدكتور أسامة الأزهري وهيئة الأوقاف على إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومشهرة لكافة الأعيان الوقفية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا حرمة أموال الوقف التي تديرها الوزارة بصفتها ناظر وقف وليس مالكًا.
زيادات الإيجار
شدد رسلان على أن أي زيادة في القيمة الإيجارية بعد انقضاء المهلة الزمنية – حتى لو كانت جنيهًا واحدًا – سيتم توظيفها في خدمة المجتمع.
قوانين جديدة لتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أصدر قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان الأحكام المدنية على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
