الأوقاف تطرح 8 فرص استثمار سكنية على أراضي الخديوي إسماعيل بالإسكندرية
طرحت وزارة الأوقاف عدة فرص استثمارية على شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، تصلح لإنشاء مشروعات سكنية وتجارية وإدارية على أراضي وقف الخديوي إسماعيل في الإسكندرية، وفقًا لمصادر على صلة بالملف في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضافت المصادر أن الفرص تتوزع على أكثر من منطقة في الإسكندرية، وأبرزها شارع مصطفى كامل بحوض المثلث، حيث عرضت الأوقاف بيع أرض مساحتها 56.7 ألف متر، تصلح لإقامة مشروعات سكنية وخدمية، وذلك عبر نظام المشاركة بحصة 40% للوزارة.
وأوضحت المصادر أن المزايا النسبية والتنافسية للفرصة مرتبطة بعمر المشروع والتكاليف الاستثمارية، وكلما طالت المدة حصل المستثمر على تسهيلات أفضل.
وطرحت الأوقاف قطعة أرض أخرى في منطقة حوض المثلث بالإسكندرية، مساحتها 10.4 ألاف متر، وسيتم تأجيرها للمستثمر بسعر 52 ألف جنيه للمتر شهريًا، وتصلح لإقامة مشروع سكني تجاري إداري.
كما طرحت الوزارة أرضًا لإقامة مشروع سكني تجاري إداري على وقف الخديوي إسماعيل بشارع ملك حفني أمام محطة قطار المنتزه، مساحتها 10 آلاف متر، وبنظام الشراكة مع المطور.
وطرحت أيضًا قطعة أرض بشارع الملك الجديد بجوار المقاولون العرب، مساحتها 1575 مترًا بنظام الإيجار بسعر 10 آلاف جنيه للمتر شهريًا، تصلح لإقامة مشروع سكني تجاري إداري.
وفي منطقة حوض المثلث طرحت الأوقاف قطعة أرض مساحتها 20.650 مترًا بنظام المشاركة مع المطور العقاري، تصلح كذلك لتنفيذ وحدات سكنية وتجارية وإدارية.
كما أتاحت الأوقاف، إقامة مشروع سكني تجاري إداري على وقف الخديوي إسماعيل بالمنتزه، في شارع النبوي المهندس، على مساحة 31.6 ألف متر، بنظام الشراكة، بحصة تقارب 60% للوزارة.
وهناك فرصة أخرى لإقامة مشروع مماثل على قطعة أرض مساحتها 1733 مترًا بحوض المثلث، بنظام الإيجار بسعر استرشادي 12 ألف جنيه شهريًا.
كما طرحت الوزارة قطعة أرض مساحتها 75.9 ألف متر بمنطقة حوض المثلث خلف الأمن المركزي، بالإيجار بسعر شهري 151.8 ألف جنيه للمتر، تصلح لإقامة مشروع بنشاط سكني تجاري إداري.
ولفتت المصادر إلى أن كل تلك الفرص الاستثمارية قريبة من المرافق الأساسية ومواقف السيارات، كما أن موقف المخطط العمراني المعتمد ويحصل المستثمر على خطاب للجهة المعنية لاستخراج شهادة الصلاحية عند الموافقة.
وعن التراخيص المطلوبة من المستثمر، أوضحت الوزارة أن الأمر حسب دراسة الجدوى المقدمة وطبيعة المشروع.
أما عن المستندات المطلوبة في حالة الشراكة، فعلى المستثمر تقديم السجل التجاري، الملاءة المالية، ودراسة الجدوى، مرفقة بالخبرة السابقة، كما أن الاشتراطات والضوابط المنظمة للتعاقد تتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لهيئة الأوقاف المصرية.
