حققت الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، أكبر ارتفاع يومي لها منذ عام 2020، بعد صدور تقرير يفيد بأن هيئة السوق المالية قد تُخفف القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الأجنبية في الشركات المدرجة.
وارتفع المؤشر العام للسوق السعودي بأكثر من 5%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، عقب تقرير بلومبرج نيوز الذي أشار إلى أن الجهات التنظيمية السعودية تدرس تخفيف الحد الأقصى الحالي البالغ 49% للملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، وهي خطوة قد تعزز جاذبية أكبر بورصة في العالم العربي أمام المستثمرين الدوليين.
تصريحات هيئة السوق المالية
ونقلت بلومبرج عن عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، قوله إن القرار قد يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس جدية التوجه نحو فتح السوق أمام المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
تدفقات محتملة بمليارات الدولارات
وصرح فيكتور مارتن، رئيس فرع تداول المحافظ الاستثمارية في بنك يو.بي.إس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تدفقات استثمارية إضافية تتراوح بين 9.5 و10 مليارات دولار إلى المملكة، إذا ما طُبقت بنسبة 100%، وذلك استنادًا إلى توقعات البنك بشأن وزن السوق السعودي على مؤشري مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) وفاينانشال تايمز للأسواق المالية (FTSE).
أداء السوق في 2025
ورغم الارتفاع الكبير اليوم، لا يزال المؤشر السعودي منخفضًا بنسبة 9.6% منذ بداية عام 2025، نتيجة عوامل أبرزها تراجع أسعار النفط، ما جعل السوق السعودية تتخلف عن الأداء الإيجابي لأسواق خليجية أخرى مثل: بورصة دبي (+13.8%)، وبورصة الكويت (+20%)
كما واجهت الأسهم القيادية الكبرى في السعودية صعوبات في الحفاظ على مكاسبها خلال العام الجاري، حيث تراجع سهم أرامكو بنحو 10%، وانخفض سهم المراعي بنسبة 10%، وهوى سهم صافولا بنسبة 36%
السوق أمام نقطة تحول
من جانبه، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف التابعة لشركة لونيت: نعلم أن الأجانب لا يمتلكون أكثر من 15% في المتوسط من معظم الشركات الكبرى، رغم أن الحد الأقصى الحالي هو 49%.
وأشار إلى أن الارتفاع القوي في السوق اليوم يعكس التوقعات بإمكانية زيادة وزن الشركات الحكومية السعودية على مؤشري MSCI وFTSE، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات الأجنبية على الأسهم السعودية.
وأوضح ياسين أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة لجذب المستثمرين الأجانب، من بينها إنشاء صناديق استثمارية متداولة بالشراكة مع مؤسسات في اليابان وهونغ كونغ، وفتح الباب في يناير الماضي أمام الأجانب لشراء شركات مدرجة تمتلك عقارات في مكة والمدينة
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القيود المفروضة على الملكية المباشرة للأراضي لا تزال قائمة.
