أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركات إدارة الأصول استقرارًا نسبيًا في أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية بنهاية تعاملات جلسة 30 ديسمبر، مع تسجيل تباين محدود في الأداء بين الصناديق وفقًا لطبيعة استثماراتها، سواء في أدوات الدخل الثابت، أو الصناديق النقدية، أو الأسهم، أو الصناديق المتخصصة في الذهب والعقار، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو الأدوات الأكثر توازنًا بين العائد والمخاطرة.
الصناديق النقدية تحافظ على استقرارها
سجلت الصناديق النقدية وصناديق سوق المال (Money Market Funds) مستويات سعرية متقاربة، بما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على الأدوات منخفضة المخاطر، مدعومة بالحفاظ على عوائد مستقرة في ظل أسعار الفائدة الحالية.
وتراوحت أسعار الوثائق في عدد من هذه الصناديق بين نحو 17 و22 جنيهًا للوثيقة، ما يعكس استقرارًا في الأداء على المدى القصير.
ارتفاع نسبي في أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت
في المقابل، واصلت صناديق الدخل الثابت تسجيل أسعار مرتفعة نسبيًا للوثائق، مدفوعة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وتجاوزت أسعار بعض الوثائق مستوى 100 جنيه، بينما اقتربت وثائق أخرى من حاجز 300 جنيه، في دلالة على تراكم العائد الدوري على المدى المتوسط والطويل.
تحركات لافتة في صناديق الذهب
وعلى صعيد الصناديق المتخصصة، أظهرت صناديق الاستثمار في الذهب تحركات سعرية ملحوظة، متأثرة بتغيرات أسعار المعدن النفيس محليًا وعالميًا.
وسجلت بعض الوثائق مستويات تجاوزت 170 جنيهًا، في حين واصلت صناديق أخرى استهداف المستثمرين الراغبين في التحوط من تقلبات الأسواق.
تباين أداء صناديق الأسهم والشريعة الإسلامية
عكست أسعار وثائق صناديق الأسهم والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حالة من التباين، بالتوازي مع أداء مؤشرات البورصة المصرية، حيث تحركت الوثائق ضمن نطاقات سعرية متفاوتة وفقًا لتركيبة كل صندوق واستراتيجيته الاستثمارية.
إعادة تقييم المحافظ مع اقتراب نهاية العام
ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه المستثمرون الأفراد والمؤسسات إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية مع اقتراب نهاية العام، وسط بحث متزايد عن أدوات تحقق توازنًا بين العائد والمخاطرة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
