ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 1.2% بنهاية ديسمبر
سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا بنحو 1.2% ليبلغ 592.469 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 585.363 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.
ويشير صافي الأصول الأجنبية إلى الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية لصالح الأجانب، يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
وقفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 17.4% لتسجل 2.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو- سبتمبر 2024).
وكان صافي الأصول الأجنبية تراجعت في البنوك التجارية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، حيث سجلت نحو 295.646 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، ما يعادل حوالي (5.93 مليار دولار)، مقارنة بـ 450.861 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، أي ما يعادل (9.2 مليار دولار).
في المقابل، حقق صافي الأصول للبنك المركزي فائضًا للشهر السابع على التوالي، حيث سجل 11.792 مليار دولار بنهاية نوفمبر، ما يعادل 585.363 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، أي ما يعادل 520.121 مليار جنيه.
تم احتساب سعر الدولار عند 49 جنيهاً في أكتوبر، و49.64 جنيه في نوفمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
انخفاض الالتزامات المالية
على مستوى الالتزامات، فقد تراجعت إلى 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 3.133 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
خروج الأموال الساخنة
قال محلل في قسم البحوث بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن أسباب انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 ترجع إلى خروج كميات كبيرة من الأموال الساخنة.
وأوضح أنه مع نهاية العام، يعيد المستثمرون، خاصة المؤسسات الكبيرة مثل الصناديق السيادية وصناديق التحوط، تقييم وتوازن محافظهم الاستثمارية.
وأشار إلى أن خروج الاستثمارات الأجنبية بشكل مفاجئ يعرض السوق لصدمة ويؤثر على سعر الصرف بشكل رئيسي. وأكد أن أهمية اتباع سعر صرف حر يُسهل إدارة السيولة في وقت خروج الأجانب، ويقلل من حدة التذبذبات.
