
قدر معهد التمويل الدولي أن كل زيادة قدرها دولار واحد في أسعار النفط تمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة في مصر يتراوح بين 4 و4.5 مليار جنيه، في ظل حساسية الاقتصاد المحلي لتقلبات أسعار الطاقة عالميًا.
قفزة أسعار النفط ترفع أعباء الموازنة المصرية
أوضح المعهد، بحسب قناة العربية، أن هذه الزيادة تنعكس بشكل مباشر في ارتفاع فاتورة الدعم وتكلفة استيراد الوقود، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الإنفاق الحكومي.
كما أشار إلى أن تأثير ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر على زيادة الأعباء المالية فحسب، بل يمتد ليؤثر في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في زيادة الإنفاق العام بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.55% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يفاقم من تحديات ضبط المالية العامة، خاصة في ظل التزامات الحكومة بخفض عجز الموازنة.





