اجتماع تحديد مصير الفائدة.. آمال الخفض ومخاوف نزوح الأموال الساخنة «جراف تحليلي»

يُعقد اليوم اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025، وسط توقعات بتخفيض الفائدة لأول مرة بعد 7 اجتماعات متتالية من الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك إثر زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.

 

خفض أم تثبيت

تتزايد فرص الخفض في اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة اليوم، بدعم من تراجع التضخم في مدن مصر إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات خلال فبراير الماضي عند 12.8%، قبل أن يتسارع التضخم مجدداً خلال مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء، ليثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتجه المركزي نحو تقليص الفائدة أما يواصل نهج التثبيت، هذا ما سيناقشه الفيديو الآتي.

 

توقعات المحللين

يعدد المحللون الأسباب التي قد يستند إليها البنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة سواء كان القرار بخفض العائد أو التثبيت، ويسلط هذا الأنفوجراف الضوء على توقعات المحللين والعوامل الداعمة لها.

 

العلاقة بين التضخم والفائدة

ومن المعروف أن التضخم يلعب دوراَ رئيسياً في تحديد اتجاهات سعر الفائدة، حيث يتم تقدير الفائدة الحقيقية بناءً على الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، وعلى مدار قرابة العام أدي التضخم المرتفع إلى تقييد قدرة المركزي عل خفض أسعار الفائدة المرتفعة، ويرصد الإنفوجراف تطور العلاقة بين التضخم وقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال آخر 12 شهر.

 

ما تأثير الأموال الساخنة على سعر الجنيه؟

تتوقع بنوك عالمية ومحللون وخبراء بالشأن الاقتصادي والمصرفي أن تسهم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تتراوح بين 91 حتى 364 يوماَ في تعويض تراجع بعض مصادر النقد الأجنبي وخاصة قناة السويس، ومن ثم توفير دعماً لسعر صرف الجنيه يسهم في تحقيق استقرار للعملة المحلية عند مستواها الحالي قرب 50.66 لدولار، أو إبطاء وتيرة انخفاضها بعض الوقت، ويستعرض هذا الإنفوجراف توقعات الخبراء لسعر الجنيه الفترة المقبلة.

 

مؤشرات أداء القطاع المصرفي

وتعكس أحدث المؤشرات المالية حدوث تحسناً في أداء القطاع المصرفي على صعيد الودائع والقروض، فضلاً عن تحسن موارد القطاع من النقد الأجنبي، ما انعكس على صافي الأصول الأجنبية واحتياطي النقد الأجنبي، ويرصد الإنفوجراف التالي أبرز مؤشرات أداء القطاع.