توصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغرفة التطوير العقاري إلى توافق بشأن ملفي رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، وذلك خلال اجتماع بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب كبار مطوري القطاع العقاري.
حلول عاجلة لملف الطريق الصحراوي
تم الاتفاق على عدد من البنود الخاصة بملف الطريق الصحراوي، من أبرزها:
- استبعاد المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل من نطاق المطالبات.
- استبعاد الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تضمنت أسعارها تحسينات الطرق.
- خضوع الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة تتراوح بين 2% و7% لقرارات الأراضي الزراعية، وليس للتطوير العمراني.
- إضافة مدد زمنية تعويضًا عن فترات التوقف الأخيرة، مع دراسة مقترح يسمح بسداد الدفعة الأولى على مدار العام لتخفيف الضغوط على التدفقات النقدية للشركات.
التوافق على آليات جديدة للساحل الشمالي
كما شمل التوافق بشأن ملف الساحل الشمالي عدة نقاط، من بينها:
- أن تكون الفوائد المستحقة 10% أسوة بالطريق الصحراوي.
- سرعة التعامل مع القرارات الوزارية والتراخيص على جميع المشروعات خارج إطار المشاركات أو في حالة الالتزام بالسداد.
- محاسبة الأجزاء غير المنماة فقط، بينما يتم استبعاد الأراضي التي سبق تنميتها من الالتزامات.
غرفة التطوير العقاري
أكد المهندس طارق شكري أن هذه التوافقات تعكس حرص الدولة على دعم الاستثمار ومنع تسقيع الأراضي، وفي الوقت نفسه تحصيل حقوقها مقابل تحسين الطرق التي رفعت من جاذبية المشروعات العقارية، مشيرًا إلى أن الاتفاقات من شأنها إعادة الاستقرار للقطاع وتشجيع الشركات على التوسع والإسراع في معدلات التنمية.
