وافق أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على مقترح الشعبة العامة للمواد الغذائية بتحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى سلاسل تجارية، بمشاركة الشعبة العامة في التنفيذ.
وأشار الوكيل خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الاتحاد العام بالتجمع الخامس، إلى أن هذا المشروع يُمثل حلمًا شخصيًا منذ انضمامه للغرف التجارية عام 1987، مؤكدًا استعداده لتقديم كافة سبل الدعم، مع تشكيل لجان متخصصة من وكلاء ومنتجين وموزعين للإشراف على التنفيذ.
خطة قانونية
طالب الوكيل الشعبة بإعداد دراسة وافية تُعرض على الاتحاد لبحث آليات التحويل وضمان حقوق أصحاب المنافذ، مع التأكيد على أن الاتحاد سيشارك في إعداد الدراسة بما يتوافق مع الإطار القانوني، إلى جانب السعي لجذب مستثمرين للمشاركة.
من جانبه، استعرض محمد مصلح، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، عددًا من التحديات التي تواجه التجار، أبرزها:
-
آليات التصالح في المحاضر التموينية
-
أعباء تجديد التراخيص وفقًا للقانون 154 لسنة 2019
-
ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 27 لسنة 2017
-
تحصيل مبالغ البيع الحر دون استلام بضائع
-
إخلال شركات البطاقات الذكية ببنود التعاقد
-
ارتفاع أسعار قطع الغيار وعدم تسليم بكرات الطباعة
خفض الأسعار
شدد مصلح على أهمية توفير التأمين الصحي للعاملين في أنشطة المواد الغذائية، مؤكدًا ترحيب الشعبة بالمشاركة في أي مبادرات تهدف إلى تخفيض الأسعار.
وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد على استعداد تام لتلقي كافة المشكلات والتحديات مكتوبة ومفصلة من منتسبي شعبة المواد الغذائية وأصحاب مشروعات جمعيتي والبقالين التموينيين، لعرضها على الوزراء المعنيين ورئيس مجلس الوزراء بهدف الوصول إلى حلول عملية وفعالة.
