اتحاد التأمين يدرس إصدار وثائق جديدة لخفض حوادث الطرق 

يدرس اتحاد شركات التأمين المصرية، إصدار وثائق تأمين جديدة تستهدف تقليل معدلات الحوادث على الطرق، من خلال ربط القسط التأميني بسلوك السائقين ودرجة استخدام السيارة، إلى جانب الاستفادة من تقنيات السيارات الذكية في تعزيز السلامة المرورية.

تشمل الوثائق المقترحة: وثائق التأمين على قدر الاستخدام (Pay-as-you-drive)، ووثائق تأمين السيارات الذكية، وذلك في إطار سعي القطاع لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تتماشى مع تطور أنماط استخدام المركبات.

التأمين وسلوك السائق

وأكد الاتحاد، في دراسة حديثة حول دور التأمين في دعم السلامة المرورية، أهمية توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل: أنظمة مراقبة سلوك السائق عن بُعد، والتأمين القائم على الاستخدام، لما لها من أثر مباشر في تحسين سلوك القيادة وخفض معدلات الحوادث.

وأشار الاتحاد إلى دعمه لجهود التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية المعنية، مثل الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للرقابة المالية، لتبادل وتحليل البيانات بهدف وضع سياسات أكثر فاعلية في مجال الوقاية المرورية.

وثائق تأمين للسيارات الكهربائية

أوضح الاتحاد أنه أصدر وثائق تأمين مخصصة للسيارات الكهربائية، سواء كانت ملاكي أو تجارية، إدراكًا لأهميتها المتزايدة في خفض معدلات الحوادث، وتشجيعًا لاستخدام المركبات الصديقة للبيئة والمزودة بأنظمة أمان متقدمة.

وأكد الاتحاد التزامه بتطوير المنتجات التأمينية بما يواكب التطورات التكنولوجية في قطاع النقل، والمساهمة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق.

قانون التأمين الموحد

ولفت الاتحاد إلى سعي الدولة إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم التأمين على المركبات، ويضمن حقوق المتضررين، من خلال قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

يشمل القانون الجديد موادًا تنظم التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، ويمثل حجر الزاوية في تنظيم هذا القطاع. كما يتضمن:

• إلزام جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إلزامي

• تغطية حالات الوفاة والإصابة البدنية للغير

• تعويض الأضرار المادية لممتلكات الغير (عدا تلفيات المركبات)

يأتي هذا القانون مواكبًا للتطورات في سوق التأمين، من حيث إنشاء مجمعة تأمين متخصصة وزيادة مبالغ التأمين المؤداة، بما يراعي الفئات المستهدفة في ظل التحديات الاقتصادية.

أرقام دولية مقلقة

أشارت الدراسة إلى أن منظمة الأمم المتحدة تستهدف خفض الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2030.

كما أظهرت الإحصاءات أن:

• 1.19 مليون وفاة سنويًا تحدث على مستوى العالم نتيجة حوادث الطرق

• 92% من هذه الوفيات تقع في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

• 50 مليون شخص سنويًا يتعرضون لإصابات غير مميتة

• وتصل تكلفة الحوادث في بعض الدول إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي