إيني تستأنف أنشطة الحفر في حقل ظهر خلال أيام
يستعد قطاع البترول لاستئناف أنشطة الحفر بحقل الغاز ظهر خلال الأيام القادمة، حيث استقدمت شركة إيني الإيطالية حفارًا جديدًا للعمل في حفر آبار إضافية بحقل ظهر بنهاية ديسمبر الجاري.
ويهدف هذا الإجراء إلى استرجاع خطة الإنتاج السابقة عبر إضافة بئرين جديدين، مما يساهم في زيادة الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعب يوميًا.
ومن المتوقع أن يعود حجم الإنتاج إلى معدلاته قبل توقف أعمال الحفر بحلول منتصف عام 2025.
ونجح قطاع البترول في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية في الفترة الماضية. شملت هذه الإجراءات تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء، مما ساهم في توفير تدفقات نقدية مستقرة واستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف.
كما تم طرح حزم تحفيزية لجذب المستثمرين الجدد، مما أدى إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات، بالإضافة إلى انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل ملحوظ.
لقاء وزير البترول مع إيني الإيطالية
خلال الأسبوع الماضي، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مارتينا أوبيتزي، رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية.
تناول اللقاء استعراض ومتابعة أنشطة الشركة في مصر، وأعمال الاستكشاف والإنتاج في مناطق امتيازها، كما تم مناقشة الخطوات المشتركة لدفع العمل قدمًا خلال العام المقبل.
وأشاد الوزير بدوي بالعلاقة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركة إيني التي تمتد لأكثر من 70 عامًا، مؤكداً أهمية التعاون المستقبلي بين الجانبين.
فرص استثمارية جديدة
طرح قطاع البترول 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج في مناطق البحر المتوسط والصحراويين الشرقية والغربية.
وتشمل هذه الفرص تشجيع إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة، بالإضافة إلى استثمارات في القطاعات الأخرى مثل الغاز الطبيعي. يتم الترويج لهذه الفرص عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
مخططات قطاع البترول لعام 2025
تتضمن خطة قطاع البترول لعام 2025 تعزيز الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف. كما سيتم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لما له من فوائد اقتصادية للمواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويرتكز قطاع البترول على 6 محاور أساسية لاستراتيجيته الحالية:
- توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية: من خلال زيادة الإنتاج واستغلال البنية التحتية في التكرير والبتروكيماويات.
- إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية: بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي.
- إعادة هيكلة مزيج الطاقة: بالتعاون مع وزارة الكهرباء لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول 2030.
- السلامة والصحة المهنية: تحسين بيئة العمل بما يضمن سلامة العاملين وجذب الاستثمارات.
- مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية: من خلال إجراءات بيئية مستدامة.
- التعاون الإقليمي واستغلال موقع مصر الاستراتيجى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة