شهد نشاط التمويل العقاري في مصر نمواً مضطرداً في قيم التمويلات خلال السنوات العشر الأخيرة، بدعم من مبادرات التمويل العقاري التي وفرها البنك المركزي لتمويل المشروعات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، فضلاً عن تأثير قفزة أسعار الوحدات العقارية بسبب تعويم سعر الجنيه على قيمة التمويلات المطلوبة، وهو ما يظهر بوضوح في أن قيمة التمويل العقاري في أول 7 أشهر من العام الجاري تعادل أكثر من 19 مرة قيمة التمويل الممنوح في عام 2016، وللاطلاع على تطور نشاط التمويل العقاري يمكن مشاهدة هذا الإنفوجراف.
سوق التمويل غير المصرفي
بدأت سوق التمويل غير المصرفي إعادة النظر في التكاليف التمويلية، مع توجه البنك المركزي المصري نحو سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة بمقدار 5.25% منذ بداية العام منها 200 نقطة أساس خلال اجتماع أغسطس الأخير، ما يعكس تسارع وتيرة تخفيض الفائدة تزامنا مع انحسار معدلات التضخم.
تنشيط التمويل غير المصرفي
ينعكس تقليص أسعار الفائدة مباشرةً على انخفاض تكلفة الاقتراض بالأنشطة التمويلية، ما يحسن شهية الأفراد والشركات لمنتجات التمويل غير المصرفي، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم.
رصيد الأنشطة التمويلية غير المصرفية
تتوقع الشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أن تمتلك فرصاً أكبر في التوسع وتنمية الأعمال مع اختلاف نسب النمو وفقاً لطبيعة كل نشاط، وقدرته على توفير تمويلات بعائد تنافسي من البنوك أو عبر المساهمين وتوريق الحقوق، ثم إعادة توظيفه لتلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، وقد شهدت الأشهر السبعة الأولى لأنشطة التمويل غير المصرفي قفزات ملحوظة بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة البنكية.
