قطعت الحكومة شوطاً من برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة، وقامت منذ مارس 2022 ببيع خصصاً في طروحات خاصة لمستثمرين محددين أو طروحات عامة في البورصة المصرية، وتمضي الآن في تنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج في إطار الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للتخارج من الأصول العامة، وفي ضوء ذلك نستعرض قيمة الحصيلة التي جمعتها مصر من البرنامج ضمن كل مرحلة وعدد الطروحات الحكومية في الإنفوجراف الآتي.
شركات حكومية مُرشحة للطرح
وكشف تقرير متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية الثالث عن قطع الحكومة خطوات واقعية لطرح 10 شركات جديدة أمام المستثمرين، عبر تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين للقيام بمهام تحديد القيمة العادلة والترويج للشركات وإعداد مذكرات معلومات الطرح ونشرات الاكتتاب.
العوائد المالية للطروحات الحكومية
حققت مصر حتى الآن أقل من 50% من مستهدفات برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة، وتتطلع خلال العام المالي الجاري لجمع قرابة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2026، وفق النسخة المُحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
