يظل عجز الميزان التجاري أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري على الرغم من التحسن النسبي في الصادرات المصرية، وقد نجحت الدولة خلال الفترة من 2021 إلى 2023 في خفض تدريجي لعجز الموازنة غير أنه عاود الارتفاع بأكثر من 20% في نهاية عام 2024، ويستعرض الإنفراجراف التالي رحلة العجز التجاري لمصر في العقد الأخير.
عاود عجز الميزان التجاري في مصر الارتفاع بوتيرة متسارعة خلال عام 2024 بزيادة بلغت 20.2% عن العام السابق، على الرغم من نمو الصادرات إلا إنها لم تنجح في الموازنة مع القفزة الملحوظة في الواردات سواء البترولية أو غير البترولية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يأتي مع مساعي الحكومة لرفع الصادرات وتشجيعها الشركات على زيادة معدلات التصدير.
الأرقام تخالف الخطط الحكومية
جاءت القفزة في قيمة عجز ميزان التجارة بين مصر والعالم الخارجي على الرغم من الخطط الحكومية المُعلنة لتوطين الصناعات وإحلال الإنتاج المحلي كبديل عن الواردات لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، خاصةً أن الدول تضع مؤشرات لتقليص العجز بأكثر من 70% بحلول عام 2030 والتحول إلى فائض فيما بعد حتى عام 2050.
هيكل صادرات وواردات مصر
وبنظرة أكثر عمقاً للمعاملات التجارية لمصر مع دول العالم، فإن القاهرة حققت تحسناً في الصادرات تامة الصنع مستحوذة على 54.1% من إجمالي الصادرات، تلتها السلع نصف المصنعة بنسبة 23.2%، ثم المواد الخام بنسبة 11.2% ما يعكس مؤشراً إيجابياً في هيكل الصادرات، في المقابل كانت السلع الوسيطة التي تدخل في الإنتاج والوقود هما الأكثر استيراداً.
